خبر آرشیوی:تاریخ انتشار :شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳
یزدفردا : گل‌گهر و چادرملو در انتظار رای دیوان محاسبات هستند/پرداخت بهره مالکانه، تنها گزینه روی میز
۲۰درصد درآمد دولت از محل دریافت حقوق دولتی معادن محقق شد. مجلس سال گذشته تکلیفی بر عهده دولت گذاشته بود که باید دولت از محل دریافت حقوق دولتی بهره‌برداری معادن ۱۸۰۰میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد.
این در حالی بود که در بودجه سال ۹۲ این رقم هزارمیلیارد تومان تعیین شده بود. بنابراین دولت همان زمان اعلام کرد تکلیف این میزان درآمد راهی جز افزایش چند برابری حقوق دولتی باقی نمی‌گذارد و این روش خود می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت از این ناحیه منجر شود، با این حال این اتفاق رخ داد تا معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند دولت تنها ۳۶۰میلیارد تومان از این معادن درآمد داشته است که برابر با ۲۰درصد رقمی است که در بودجه مشخص شده است. جعفر سرقینی می‌گوید: متاسفانه شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو تاکنون حقوق دولتی مربوط به سال ۹۲ را پرداخت نکرده‌اند و شرکت مس فقط ۱۲میلیارد تومان از ۳۶۰میلیارد تومان حقوق دولتی خود را پرداخت کرده و طبق تعهدی که داده الباقی را سال آینده می‌پردازد.
این در حالی بود که در بودجه سال ۹۲ این رقم هزارمیلیارد تومان تعیین شده بود. بنابراین دولت همان زمان اعلام کرد تکلیف این میزان درآمد راهی جز افزایش چند برابری حقوق دولتی باقی نمی‌گذارد و این روش خود می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت از این ناحیه منجر شود، با این حال این اتفاق رخ داد تا معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند دولت تنها ۳۶۰میلیارد تومان از این معادن درآمد داشته است که برابر با ۲۰درصد رقمی است که در بودجه مشخص شده است. جعفر سرقینی می‌گوید: متاسفانه شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو تاکنون حقوق دولتی مربوط به سال ۹۲ را پرداخت نکرده‌اند و شرکت مس فقط ۱۲میلیارد تومان از ۳۶۰میلیارد تومان حقوق دولتی خود را پرداخت کرده و طبق تعهدی که داده الباقی را سال آینده می‌پردازد.
سرقینی می‌افزاید: پیشنهاد دولت درباره حقوق دولتی سال ۹۲ حدود هزار میلیارد تومان بود اما مجلس روی ۱۸۰۰میلیارد تومان تاکید داشت، درصورتی‌که اگر رقم پیشنهادی دولت تصویب می‌شد درحال‌حاضر شاهد دریافت ۸۰درصدی حقوق دولتی معادن بودیم.او با اشاره به اینکه دولت در سال آینده براساس شرایط بازار جهانی حقوق دولتی را تعیین خواهد کرد و درحال‌حاضر به دنبال دریافت اطلاعات تکمیلی از معادن است، تاکید می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی می‌کند ابتدا با بخش خصوصی تعامل کند و در مراحل بعدی طبق قانون عمل خواهد کرد. درباره تحقق نیافتن درآمد دولت از حقوق دولتی معادن گفته می‌شود بخشی از این رقم به بدهی چند معدن بزرگ بازمی‌گردد که اختلاف حساب‌های آنها با دولت از چندی پیش چالشی جدی را به همراه داشته است. معادنی همچون سنگ‌آهن گل‌گهر، چادرملو و معادن مس که بزرگترین بدهکاران دولتی به‌شمار می‌روند.
منتظر رای دیوان محاسباتیم
معادن سنگ‌آهن چادرملو و گل‌گهر بدهی خود را بابت بهره مالکانه به دولت نپرداخته‌اند، پرداخت این رقم وضعیت پیچیده‌ای به خود گرفته و دریافت آن توسط دولت منوط به رای دیوان محاسبات است که این دستگاه نظارتی نیز تاکنون رایی صادر نکرده است. درحقیقت هنوز میزان بدهی معدن چادرملو که روی آن اختلاف‌نظر بین دولت و این معادن وجود داشت، حل نشده و موارد اختلاف نیز چندان روشن نیست.
بررسی این پرونده به مراجع ذی‌صلاح واگذار شده است. بخشی از این پرونده در کمیسیون اصل۹۰ مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار دارد. چندی پیش به نقل از رییس کمیسیون اصل۹۰ رقم بدهی گل‌گهر و چادرملو به دولت بابت بهره مالکانه، ۷۰۰میلیارد تومان اعلام شد. اگرچه پورمختار، رییس کمیسیون اصل۹۰ اعلام کرد که این پرونده در این کمیسیون در حال رسیدگی است و هنوز قطعیت پیدا نکرده است.
محمود نوریان، مدیرعامل چادرملو در این‌باره، بدهی چادرملو بابت بهره مالکانه را ۳۰۰میلیارد تومان دانسته و می‌گوید: قرار بر این بوده که چادرملو ۵درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در هر تن، عوارضی به دولت پرداخت کند که به ازای هر تن ۸۰هزار تومان باید پرداخت شود اما در قانون به‌طور صریح اشاره نشده که به تولید یا فروش تعلق می‌گیرد. اختلاف ما با ایمیدرو نیز بر سر این است که آنها در بخش کنسانتره که تولید بالاتر است از تولید عوارض می‌گیرند و در گندله که فروش‌مان از تولید بیشتر است از فروش و یک روال ثابت برای محاسبه بهره مالکانه در نظر نمی‌گیرند.
وی در پاسخ به اینکه بدهی قطعی چادرملو به دولت چقدر است، می‌افزاید: هیچ رقمی را قطعی نمی‌توان اعلام کرد تا زمانی که دیوان محاسبات رای خود را اعلام کند. با این حال گویا رقمی که برای معادن گل‌گهر و چادرملو اعلام کرده‌اند ۷۰۰میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه این بدهی فقط برای سال ۹۲ است و ربطی به سال‌های قبل ندارد، اظهار کرد: دولت مدعی است در مرحله تبدیل کنسانتره به گندله نیز باید بهره مالکانه پرداخت کنیم ولی چنین چیزی در قانون نیامده و این تفسیر شخصی دولتی‌ها از قانون به‌شمار می‌رود. مدیرعامل چادرملو با بیان اینکه با این حال ما منتظر رای دیوان محاسبات در این‌باره هستیم و هر چه قانون مشخص کند، پرداخت می‌کنیم، ادامه می‌دهد: بهتر است یک مقام شخص ثالث خارج از طرفین دعوا در این‌باره نظر قطعی را اعلام کند که به نظر مجلس و دیوان محاسبات بهترین مرجع رسیدگی هستند. محمود نوریان تصریح می‌کند: البته اختلاف حساب‌های دیگری بین این مجموعه و دولت وجود دارد ولی مهم‌ترین قسمت آن همین است. وی همچنین افزود: قرار بود رییس کمیسیون اصل۹۰ بازدیدی از سایت معدن و کارخانه داشته باشد و از نزدیک مستندات ما را مشاهده کند ولی با همزمان‌شدن بازدید معاون اول رییس‌جمهوری از همدان، این سفر را لغو کرد و هنوز هم تماسی برای مشخص کردن یک زمان دیگر گرفته نشده است و ما کماکان منتظر تعیین زمانی دیگر از سوی وی هستیم.
سفر دادستان دیوان محاسبات به سیرجان
نمایندگان یزد و سیرجان در مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال رفع این اختلاف و مشکل فی‌مابین معادن گل‌گهر و چادرملو و دولت هستند و سعی می‌کنند این اختلاف را با روش‌های مسالمت‌آمیز حل کنند یا زمان بخرند. شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون برنامه بودجه و نماینده مردم سیرجان و بردسیر نیز در مورد وضعیت بدهی معادن گل‌گهر سیرجان به دولت می‌گوید: بازار سنگ‌آهن در امسال با رکود مواجه بوده و این شرکت‌ها خود از سایر شرکت‌ها طلب دارند، البته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بخش‌های مختلف صنعتی انجام داده‌اند که باعث شده در پرداخت بدهی‌های‌شان تاخیر داشته باشند. وی با اشاره به اینکه از دولت می‌خواهیم با معادن خصوصی با سعه صدر بیشتری برخورد کند اضافه می‌کند: خصوصا معادنی مانند گل‌گهر و چادرملو که از شرکت‌های کارآفرین محسوب می‌شوند و اشتغال نیروی انسانی را در سرلوحه کارشان قرار داده‌اند و جزو مجموعه‌های خوش‌حساب در سنوات گذشته بوده‌اند.
وی می‌افزاید: با توجه به شناختی که از مدیران این دو مجموعه داریم و آنها دارای روحیه تعامل بالایی با دولت بوده‌اند، می‌دانم آنها خود را موظف به رعایت قانون می‌دانند و بدهی خود را پرداخت می‌کنند. حسن‌پور درخصوص اختلاف در ارقام بدهی دو معدن بزرگ سنگ‌آهن کشور می‌گوید: این اختلافات قابل رسیدگی است چون همه این مجموعه‌ها زیر امر نظام و دولت هستند و بالاخره این اختلاف حساب‌ها برطرف می‌شود و جای نگرانی نیست. وی اضافه می‌کند: در همین رابطه از شجاعی، دادستان کل دیوان محاسبات کشور درخواست کردیم که در آینده‌ای بسیار نزدیک سفری به معادن گل‌گهر داشته باشند و امیدواریم کمتر از یک ماه دیگر این سفر انجام شود. او ادامه می‌دهد: امیدواریم هر چه زودتر وضعیت پرونده مشخص شود و در اختیار دادگاه قرار گیرد.
مسئولان کوتاه نمی‌آیند
اما شنیده‌ها حاکی است ادعای مدیران این دو معدن درباره تعلق نگرفتن بهره مالکانه به کنسانتره سنگ‌آهن در حالی است که در مرحله قبل از کنسانتره یعنی سنگ‌آهن، هیچ بهره مالکانه‌ای به دولت پرداخت نشده و براساس قانون به سنگ استخراج شده از معادن آنجا که جزو انفال و بیت‌المال محسوب می‌شود، حقوق دولتی یا بهره مالکانه تعلق می‌گیرد و این معادن تا بهره مالکانه خود را به ایمیدرو نپردازند، ایمیدرو نیز نمی‌تواند پرداخت حقوق دولتی که بر عهده این سازمان است را به عهده بگیرد.
دولتی‌ها معتقدند؛ وقتی سنگ‌آهن از معدن که جزو انفال محسوب می‌شود برداشت شود، باید حق دولتی که در حقیقت بیت‌المال است پرداخت شود و مرحله کنسانتره یا گندله آن فرقی نمی‌کند. آنها درصد بهره مالکانه از معادن گل‌گهر و چادرملو را ۳۰درصد می‌دانند و رقم ۵درصد قیمت شمش فولاد خوزستان را یک معیار قدیمی برای محاسبه بهره مالکانه می‌دانند که درحال‌حاضر این‌گونه محاسبه نمی‌شود. گفته می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور جدی، پیگیر وصول بهره مالکانه از این دو معدن از طریق دیوان محاسبات است که طبق بودجه سال ۱۳۹۳ پرداخت آن از سوی این معادن الزامی است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/107931/
جمعه 22,نوامبر,2024